به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تلاش مافیای دخانیات برای فرار از افزایش مالیات

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۷۷۲۹

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمازهرا شیخی درباره افزایش بودجه نظام سلامت برای سال آینده گفت: در یک سال گذشته تلاش کردیم تا با دعوت از نمایندگان دولت شرایطی را فراهم کنیم که بودجه مشخص‌شده نظام سلامت به وزرات بهداشت پرداخت شود. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس درباره تصویب‌نشدن قانون افزایش مالیات مواد دخانی در سال گذشته، گفت: امیدوارم نمایندگان آگاهانه چنین تصمیمی نگرفته باشند اما شرایط به‌گونه‌ای بود که انگار منافع عده‌ای به خطر می‌افتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شیخی در ادامه افزود: حوزه سلامت در اولویت است، اما اینکه دولت و مجلس به آن باور دارند یا خیر، جای سئوال است. در مجلس هم بعضا تصمیماتی گرفته می‌شود که انگار این حوزه در اولویت نیست. خوش‌بیانیه این است که بگویم، این تصمیم‌ها آگاهانه گرفته نمی‌شود و بحث تعارض منافع در میان نیست.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه امسال شاهد تصویب افزایش مالیات مواد دخانی باشیم و اتفاق سال گذشته تکرار نشود، گفت: امیدوارم این مصوبه با رقم واقعی تصویب شود؛ سال گذشته به ما گفتند اگر درصد افزایش کاهش یابد، مشکل حل خواهد شد اما در نهایت مافیای دخانیات مانع شد.

او با بیان اینکه کمیسیون بهداشت در اعمال برخی از تصمیمات مهجور است، ادامه داد: در سال گذشته نماینده دولت که برای دفاع به مجلس آمده بود، گزینه مناسبی نبود و مسئولان وزرات بهداشت غایب بودند. شک نکنید که در سال جاری هم برای عدم تصویب افزایش مالیات مواد دخانی تلاش خواهند کرد اما نمایندگان هوشیارتر هستند. بودجه به ناچار تصویب می‌شود.

در ادامه برنامه کشیک سلامت، شیخی گفت: بودجه بهداشت و درمان مانند سال‌های قبل با واقعیت‌ها فاصله فاحش دارد. بودجه پیشنهادی که مشخص است، لایحه تقدیم مجلس شده و در نهایت به "ناچار" تصویب می‌شود. اما چقدر این بودجه، محقق و در عمل اجرایی می‌شود، مشخص نیست.

نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ردیف‌های بودجه نظام سلامت باید تغییر کند، ادامه داد: باید ببینیم که منابع چقدر پایدار است. در مورد طرح دارویار هم گفتم که زیرساخت‌ها مناسب و منابع پایدار نیست و موفق بودن این طرح مشخص نبود؛ و اکنون نیز قرار است منابع این طرح از محل یارانه‌ها تامین شود که قابل اتکا نیست.

او با اشاره به بودجه ۶۹ همتی برای سال آینده، تاکید کرد: طبق گزارش سازمان غذا و دارو سالانه سه‌ونیم میلیارد دلار برای تامین دارو نیاز است اما عملا نتوانسته‌اند منابع لازم را پوشش دهند. همیشه وزارت بهداشت طلب کلان از دولت دارد و اگر منابع به‌موقع تامین می‌شد، ما شاهد اتفاقات اخیر نبودیم. کشیک سلامت به تهیه‌کنندگی سهیل سلیمانی کاری است از گروه سلامت اجتماعی که روز‌های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه حوالی ساعت ۱۸ از شبکه سلامت سیما پخش می‌شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: افزایش مالیات سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۷۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.